ودوام المركبات وصورها ونفوسها نوعا لا شخصا وقد أقمنا البراهين على بطلان ما ذهبوا اليه من تسرمد المجعولات وقدم شئ من الممكنات عناية من الله وملكوته الاعلى الفصل في بعض احتجاجات المتكلمين وأرباب الملل انقطاع الفيض استدلوا على مذهبهم بحجج عديده ( 1 ) الحجة الأولى ان الحوادث لو كانت غير متناهية وليكن تلك الحوادث مثلا حركات الأفلاك ودوراتها فيلزم ان يكون كل واحده من الدورات مسبوقة بعدمات لا أول لها فيكون العدمات كلها مجتمعه في الأزل من غير ترتيب لان الترتيب انما يكون في الأمور الوجودية لا في الأمور العدمية وإذا كان جميع العدمات المتقدمة على كل واحده من هذه الدورات لها اجتماع في الأزل فلا يخلو مجموع تلك العدمات اما ان يحصل معها في الأزل شئ من الذوات الوجودية أو لا يحصل معها شئ من ذلك والأول يقتضى ان يكون السابق المتقدم مقارنا للمسبوق المتأخر وذلك محال والثاني وهو ان لا يحصل مع تلك العدمات المجتمعة في الأزل شئ من الموجودات فيلزم ان يكون لمجموع الموجودات بداية وذلك هو المطلوب . وقد يقررون هذا الوجه بطريق آخر فيقولون اما ان يجوز حصول شئ منها فيه أو لا فان جاز ( 2 ) حصول شئ منها في الأزل ولم يسبقها غيره فيكون لمجموعها بداية

--> ( 1 ) جميع هذه الحجج من غير استثناء متوقفة على اخذ الزمان خارجا عن الممكنات فيدور امره بين ان يكون امرا اعتباريا وهميا أو يكون امرا منتزعا من ذات الواجب متحدا به تعالى عن ذلك ط مد ظله ( 2 ) في النسخ التي رأينا هنا سقوط وهو انه فإن لم يجز فقد انتهت إلى العدم وان جاز الخ إلى آخره والحاصل انه على التقديرين لم تكن الحوادث غير متناهية لان الترديد بين الارتفاع عن الأزل وبين التحقق فيه وارتفاع الطبيعة بارتفاع جميع الافراد وتحققها بتحقق شئ منها فإن لم يتحقق فرد من الكائن في الأزل فالمجموع متناه بالعدم وان تحقق فرد فهو بداية للمجموع الذي فيما لا يزال فالمجموع متناه بذلك الفرد الواحد المفروض انه من تلك الحوادث س قده